قبل از شکایت باید «خواسته» به دستگاه مربوطه ارائه شود
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۶۷۱۵
آفتاب‌‌نیوز :
در تبصره مذکور مقرر شده است" در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصویب این قانون، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است به منظور پاسداری از حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستی از دستگاه های اجرایی در باب حقوق متصوره خود دارند باید در ابتدا به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه نموده و متعاقب آن و بعد از گذشت بازه زمانی مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند و مضاف بر اینکه قانونگذار ضمانت اجرایی قانونی را هم در صورت عدم ارائه پاسخ برای مامورین مستنکف پیش بینی کرده است.
قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از ۲۲ خرداد سال جاری اجرایی می گردد و چنانچه دعوایی بدون رعایت تشریفات قانونی مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح شود قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دیوان عدالت شکایت دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۶۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار موجودی «حساب سایر منابع رسوب شده» دستگاه‌ها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بر اساس اطلاعات پایگاه جامع مالی و در راستای نظارت برخط پایش عملکرد بودجه و نظارت بر جریان منابع رسوب شده برخی از دستگاه‌های اجرایی، برای ارزیابی عملکرد و حسابرسی منابع برای شفافیت و انضباط مالی، بررسی‌های دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ حاکی از رسوب حساب سایر منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بابت وجوه مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۱۱ همت، حساب ملی پیشرفت و عدالت مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی به مبلغ ۵/۸ همت، سازمان منابع هدفمندی یارانه‌ها بابت منابع مرتبط با بند (ص) تبصره یک قانون بودجه سنواتی ۵/۳ همت، حساب تمرکز وجوه عوارض ارزش افزوده مرتبط با امور مالیاتی مودیان بزرگ به مبلغ ۲/۶ همت و حساب پرداخت عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان به میزان ۲/۴ همت است.
تصمیم گیری به موقع متولیان امر در توزیع و استفاده از این منابع برای خدمت رسانی به ملت شریف ایران به ویژه استانهای محروم کشور مورد تاکید دیوان محاسبات کشور است.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد